اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) هي لائحة في قانون الاتحاد الأوروبي تختص بحماية البيانات والخصوصية لجميع الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي. ويتعلق أيضا بتصدير البيانات الشخصية خارج الاتحاد الأوروبي.
%C2%A0%20(2).png)
تم نشر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في 27 أبريل 2016 ودخلت حيز التنفيذ في 25 مايو 2018. وهي تحل محل توجيه حماية البيانات لعام 1995.
دخلت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في 25 مايو 2018، وحلّت محل نظام حماية البيانات لعام 1995. تضع اللائحة معايير صارمة لحماية بيانات الأفراد، وتمنحهم حقوقًا جديدة في التحكم في بياناتهم.
تُعد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) خطوة مهمة في حماية البيانات والخصوصية في الاتحاد الأوروبي. حيث تمنح الأفراد حقوقًا جديدة في التحكم في بياناتهم، وتفرض معايير صارمة على حماية البيانات.
تسري اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على جميع الشركات التي تعالج بيانات الأشخاص في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن موقع الشركة. كما تنطبق على الشركات التي تعالج البيانات الشخصية للأشخاص الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي، حتى لو كانت الشركة نفسها لا تقع في الاتحاد الأوروبي.
تحدد اللائحة 7 مبادئ أساسية لحماية البيانات:
- الشفافية: يجب على الشركات تزويد الأفراد بالمعلومات الكافية حول كيفية جمع بياناتهم الشخصية واستخدامها.
- الموافقة: يجب الحصول على موافقة الأفراد قبل جمع بياناتهم الشخصية أو استخدامها لأغراض أخرى غير الأغراض التي تم جمعها من أجلها.
- المعالجة العادلة والمشروعة: يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية عادلة ومشروعة.
- الحد الأدنى من البيانات: يجب على الشركات جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض المقصود.
- الدقة: يجب أن تكون بيانات الأفراد دقيقة وحديثة.
- السلامة: يجب على الشركات اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية بيانات الأفراد من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو الإفشاء أو التلف أو الفقدان.
- المسؤولية: يجب على الشركات أن تكون مسؤولة عن معالجة البيانات الشخصية.
تمنح اللائحة الأفراد أيضًا مجموعة من الحقوق، بما في ذلك:
- الحق في الوصول إلى بياناتهم الشخصية.
- الحق في تصحيح بياناتهم الشخصية.
- الحق في حذف بياناتهم الشخصية.
- الحق في تقييد معالجة بياناتهم الشخصية.
- الحق في نقل بياناتهم الشخصية.
- الحق في الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية.
تفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أيضًا عقوبات صارمة على الشركات التي لا تمتثل لها. يمكن أن تصل العقوبات إلى ما يصل إلى 4% من إجمالي إيرادات الشركة العالمية أو 20 مليون يورو، أيهما أعلى.
لقد أحدثت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ثورة في كيفية تعامل الشركات مع بيانات الأفراد في الاتحاد الأوروبي. وقد ساعدت في تعزيز حقوق الأفراد في خصوصيتهم وجعلها أكثر صعوبة على الشركات جمعها واستخدامها.
تغطي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) جميع المنظمات التي تعالج بيانات الأشخاص في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مكان وجودها. كما أنها تطبق على المنظمات التي لا تقع في الاتحاد الأوروبي ولكنها تتعامل مع بيانات الأشخاص في الاتحاد الأوروبي.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية لللائحة العامة لحماية البيانات:
- تحديد تعريف جديد للبيانات الشخصية. تحدد اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) البيانات الشخصية على أنها أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد شخص ما، بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا يشمل المعلومات مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والصورة.
- توحيد قوانين حماية البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. تضع اللائحة معايير موحدة لحماية البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وهذا يسهل على الأفراد التنقل عبر الحدود الأوروبية وحماية بياناتهم.
- منح الأفراد حقوقًا جديدة في التحكم في بياناتهم. تمنح اللائحة الأفراد حقوقًا جديدة في التحكم في بياناتهم، بما في ذلك الحق في الوصول إلى بياناتهم، وتعديلها، وحذفها، والاعتراض على استخدامها.
- فرض عقوبات صارمة على انتهاك اللائحة. تفرض اللائحة عقوبات صارمة على انتهاكها، تصل إلى 4% من إجمالي الإيرادات العالمية للمنظمات أو 20 مليون يورو، أيهما أكبر.
أدت اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى تغييرات كبيرة في الطريقة التي تتعامل بها المنظمات مع بيانات الأشخاص في الاتحاد الأوروبي. حيث قامت العديد من المنظمات بمراجعة ممارساتها وإجراءاتها لحماية البيانات، وزيادة الاستثمار في أمن البيانات.
فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تأثير اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على المنظمات:
- أصبحت المنظمات أكثر حرصًا على الحصول على موافقة الأفراد قبل معالجة بياناتهم.
- أصبحت المنظمات أكثر شفافية بشأن كيفية جمعها واستخدامها ومشاركة بيانات الأشخاص.
- أصبحت المنظمات أكثر قدرة على حماية بيانات الأشخاص من الانتهاكات.
اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) هي قانون الاتحاد الأوروبي الذي ينظم حماية البيانات الشخصية لجميع الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي. يسري هذا القانون أيضًا على الشركات التي تعالج بيانات الأشخاص في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مكان وجود تلك الشركات.
تم وضع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بهدف تعزيز حماية البيانات الشخصية ومنح الأفراد مزيدًا من السيطرة على بياناتهم. يتضمن القانون مجموعة من القواعد التي يجب على الشركات الالتزام بها عند معالجة البيانات الشخصية، بما في ذلك:
- الموافقة: يجب على الشركات الحصول على موافقة الأفراد قبل معالجتهم لأي بيانات شخصية.
- المعالجة العادلة والمشروعة: يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية عادلة ومشروعة.
- الحدود المفروضة على الأغراض: يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية محدودة بالأهداف التي تم جمعها من أجلها.
- الحد الأدنى من البيانات: يجب معالجة البيانات الشخصية بالحد الأدنى الضروري لتحقيق الأغراض المحددة.
- الاحتفاظ بالبيانات: يجب الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لفترة زمنية ضرورية لتحقيق الأغراض المحددة.
- الدقة والاكتمال: يجب أن تكون البيانات الشخصية دقيقة وكاملة.
- الحق في الوصول: يحق للأفراد الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتلقي نسخ منها.
- الحق في التصحيح: يحق للأفراد تصحيح أي أخطاء في بياناتهم الشخصية.
- الحق في الحذف: يحق للأفراد حذف بياناتهم الشخصية في بعض الحالات.
- الحق في تقييد المعالجة: يحق للأفراد تقييد معالجة بياناتهم الشخصية في بعض الحالات.
- الحق في نقل البيانات: يحق للأفراد نقل بياناتهم الشخصية من شركة إلى شركة أخرى.
- الحق في الاعتراض: يحق للأفراد الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية في بعض الحالات.
تفرض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عقوبات صارمة على الشركات التي لا تلتزم بأحكامها. يمكن أن تصل هذه العقوبات إلى 4% من إجمالي عائدات الشركة أو 20 مليون يورو، أيهما أعلى.
منذ دخولها حيز التنفيذ في عام 2018، كان للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) تأثير كبير على الشركات في جميع أنحاء العالم. أجبر القانون الشركات على إعادة النظر في ممارسات حماية البيانات الخاصة بها واتخاذ خطوات لتحسين حماية البيانات الشخصية للأفراد.